Mot du coordonnateur

Le Gouvernement mauritanien et la Banque Mondiale ont lancé depuis octobre 2020 le projet d’Appui à la Décentralisation et au Développement des Villes Intermédiaires Productives (MOUDOUN) avec l’ambition de poursuivre et consolider les expériences des ex-PDU et PNIDDLE qui avaient eu des acquis probants en décentralisation et développement local.

Co financé pour un montant total initial de 71 Millions USD sur une durée de 5 ans ( 2020- 2025), le Projet a bénéficié en 2023 d’un financement additionnel de 25 millions de dollars USD portant l’enveloppe globale à 98,5 Millions USD y compris la contrepartie.

Conformément à l’accord de financement additionnel le Projet devra se poursuivre jusqu’en décembre 2027.

La zone d’intervention du Projet couvre aujourd’hui 9 villes : Rosso, Sélibaby, Kiffa, Aioun, Néma, Bassiknou, Adel Bagrou , Camp de M’Berra, Fassala dont relève administrativement M’berra et Kaédi qui a été ajoutée suite à la restructuration du Projet en 2023 par la création d’une nouvelle composante dite résilience urbaine portant sur Rosso et Kaédi et qui a justifié l’accord du financement additionnel et la prolongation du Projet jusqu’en 2027.

MOUDOUN a pour objectifs l’amélioration de la productivité des villes bénéficiaires et le renforcement des institutions locales afin que les villes ciblées jouent pleinement leur rôle en tant que véritables pôles du développement local.

Le Projet s’articule autour de 3 composantes essentielles :

(i) L’amélioration de l’accès aux infrastructures et aux services pour le développement économique, (ii) le renforcement de la Décentralisation et des capacités des collectivités territoriales et (iii) la Gestion, le suivi et évaluation du projet.

Le démarrage de MOUDOUN en 2020 a certes coïncidé avec un contexte particulier celui de la covid 19, cependant il n’en demeure pas moins ,après 5 années de mise en œuvre, que les résultats sont plutôt mitigés : d’un côté d’importantes ressources humaines et financières ont été mobilisées de l’autre un portefeuille de plusieurs projets structurants n’ont toujours pas étés achevés et dont les plus avancés sont encore au stade d’achèvement des études ou en phase de perception technique tels que les deux CET de Rosso et de Kiffa lancés en décembre 2019 par l’Ex-PNIDDLE ; néanmoins les efforts consentis récemment ont permis d’accélérer les travaux au niveau de ces deux CE T dont la réception provisoire est attendue dans les prochains jours.

Pourtant les conditions de succès étaient bien réunies pour assurer une mise en œuvre idéale, efficiente et efficace : une équipe noyau dur compétente et expérimentée issue de l’ex- PNIDDLE, une démarche participative impliquant les principaux bénéficiaires : les communes et les administrations concernées, une supervision rapprochée et un appui constant à la mise en œuvre tant du bailleur de fonds que du Gouvernement.

Si le Gouvernement Mauritanien a réussi à mobiliser ces dernières années des financements d’une telle ampleur et dans un contexte international marqué par les crises et les guerres ces fonds devraient être gérés et exécutés de la manière la plus efficiente qui soit pour permettre la réalisation des investissements économiques et urbains visés mais également contribuer à une amélioration significative des conditions de vie des populations des villes bénéficiaires conformément aux orientations du Programme « Taahoudati et toumouhi Lil Watan» du Président de la République son excellence Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et à l’intérêt que son Excellence porte à la Décentralisation et au Développement Local dont il préside en personne le Haut Conseil de la Décentralisation et du Développement Local mis en place en 2022 .

A cet effet, j’en appelle à la conscience et à la responsabilité de l’ensemble des parties prenantes du projet MOUDOUN, de ses partenaires et de ses bénéficiaires en particulier les communes et les administrations centrales des départements ministériels impliqués dans la mise en œuvre mais également le Secteur privé les Bureaux d’Etudes , les Entreprises et autres prestataires pour une franche collaboration avec la CCP/MOUDOUN dans sa nouvelle configuration en vue de contribuer à booster et accélérer la mise en œuvre des projets d’investissements pour atteindre les objectifs que le projet s’est assignés à travers une exécution de ses différents PTBA avec la célérité requise et dans le respect des procédures et règlements en vigueur.

A 24 mois de la clôturé du Projet nous sommes bien conscients que la tâche est certes ardue mais je demeure convaincue que nous pourrons y arriver si tous les efforts sont conjugués dans cette nouvelle dynamique de concertation ,de transparence , de visibilité des actions du projet que nous comptons désormais instaurer comme démarche de travail pour rattraper les retards , redresser les dysfonctionnements et réaliser les sous projets d’investissements sur financement de l’un des plus grands projets de la BM, MOUDOUN et sur lesquels tant d’espoirs ont été fondés depuis son démarrage en 2020.

Telles sont en tout cas la volonté et la détermination qui nous animent au Projet MOUDOUN . Puisse Allah nous aider à les concrétiser.

                                              Ahmed Taher Khayar                                                                                                                         Coordonnateur National du Projet MOUDOUN

في أكتوبر 2020 أطلقت الحكومة الموريتانية والبنك الدولي مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة) مدن (سعيا الي مواصلة وتعزيز تجارب البرنامجين السابقين برنامج التنمية الحضرية والبرنامج الوطني المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية الذين حققا مكاسب هامة في مجال اللامركزية والتنمية المحلية.

بتمويل مشترك بمبلغ أصلي قدره 71 مليون دولار امريكي ا ستفاد مشروع مدن في 2023 من تمويل إضافي قدره 25 مليون دولارا أمريكي ليصل الغلاف المالي الي 5، 98مليون دولار أمريكي بما فيها مساهمة الدولة.

وطبقا لاتفاقية التمويل الإضافي سيتواصل المشروع حتى نهاية .2027

وتشمل منطقة تدخل المشروع في الوقت الحالي 9 مدن هي روصو سيلبابي كيفة لعيون النعمة باسكنو عدل بكرو ومخيم امبره للاجئين بالإضافة الي فصالة التي يتبع لها إداريا امبره وكيهيدي التي أضيفت بعد إعادة هيكلة المشروع في 2023 واستحداث مكونة الصمود الحضري التي تستفيد منها مدينتا روصو وكيهيدي والتي تبرر اتفاقية التمويل الإضافي وتمديد المشروع حتى نهاية .2027

يهدف مشروع مدن الي تحسين إنتاجية المدن المستفيدة وتعزيز قدرات الهيئات المحلية لتمكين المدن المستهدفة من الاطلاع بدورها الكامل بوصفها اقطاب حقيقية للتنمية المحلية.

يتمحور المشروع حول ثلاث مكونات أساسية: تحسين تمكين الولوج الي البني التحتية والخدمات التنمية الاقتصادية، تعزيز اللامركزية وقدرات المجموعات الترابية وتسيير ومتابعة وتقييم المشروع

لا شك ان انطلاقة المشروع في 2020 تزامنت مع سياق دولي تميز بوباء كوفيد 19 الا انه وبعد 5 سنوات من التنفيذ تبدو النتائج متباينة: من جهة تمت تعبئة موارد بشرية ومالية معتبرة ومن جهة اخري محفظة مشاريع هيكلية متعددة لم تنجز بعد والمتقدم منها لا يزال في مرحلة اكتمال الدراسات أو الاستلام الفني كمركزي طمر النفايات في كيفه وروصو الذين أطلقا في دجنبر 2019 من قبل البرنامج السابق. PNIDDLE الا ان الجهود المبذولة في الفترة الأخيرة قد ساعدت في تسريع الاشغال في هذين المركزين حيث من المتوقع استلامهما المؤقت في الأيام القليلة المقبلة.

هذا مع العلم أن شروط النجاح كانت مكتملة لضمان تنفيذ مثالي ناجع وفعال: فريق عمل ذي مهارة وتجربة منحدر من البرنامج السابق PNIDDLE، مقاربة تشاركية مع المستفيدين الرئيسيين: البلديات والإدارات المركزية المعنية، الاشراف عن قرب والدعم المستمر للتنفيذ سواء من طرف الممول أو الحكومة.

فاذا كانت الحكومة الموريتانية تمكنت في السنوات الأخيرة من تعبئة تمويلات بهذا الحجم في سياق دولي اتسم بالأزمات و

 الحروب فكان من اللازم أن تسير و تنفذ تلك تمويلات وفقا لأنجع الطرق بما يؤمن انجاز الاستثمارات الاقتصادية و

الحضرية المستهدفة والاسهام كذلك في تحسين الظروف المعيشية بشكل معتبر لسكان المدن المستفيدة تمشيا مع توجيهات برنامج تعهداتي وطموحي للوطن  لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني و العناية التي يوليها صاحب الفخامة للامركزية

و التنمية المحلية حيث يترأس شخصيا اللجنة العليا للامركزية والتنمية المحلية التي تم انشاؤها في 2022.

و لهذا الغرض فإنني اناشد إدراك و مسؤولية كافة الأطراف المعنية بمشروع مدن و شركائه و المستفيدين منه خصوصا

البلديات و الإدارات المركزية التابعة للقطاعات الوزارية المشركة في التنفيذ و كذلك القطاع الخاص و مكاتب الدراسات و

المقاولين و مقدمي الخدمات و أحثهم جميعا علي التعاون البناء مع خلية تنسيق مشروع مدن في تصميمها الجديد سبيلا الي

الاسهام في تسريع وتيرة انجاز المشاريع الاستثمارية لتحقيق الأهداف التي يسعي اليها المشروع من خلال تنفيذ مختلف خطط عمله السنوية وفقا للآجال المحددة و تمشيا مع الإجراءات القانونية المعمول بها.

وباعتبار ان الفترة المتبقية قبل اختتام المشروع لا تتجاوز 24 شهرا فإننا نعي جيدا مدي جسامة وصعوبة المهمة الا انني واثق باننا سنوفق إذا ما تضافرت الجهود في ديناميكية التشاور وشفافية أعمال المشروع التي نحن بصدد ارسائها من الآن فصاعدا كمنهج عملي لتدارك التأخير واصلاح الاختلالات من اجل انجاز المشاريع الاستثمارية الممولة من طرف واحد من أكبر مشاريع البنك الدولي مشروع مدن والتي علق عليها العديد من الآمال منذ انطلاق المشروع في .2020

تلك هي الارادة والعهد الذين نلتزم بهما في مشروع مدن.

وأسأل الله العلي القدير ان يعيننا على تجسيدهما على ارض الواقع.

                                                                          احمد طاهر خيار

                                                               المنسق الوطني لمشروع مدن